1 - أدخل إلى المتصفح google واكتب الموقع www.cashpub.ma
1 - أدخل إلى المتصفح google واكتب الموقع www.cashpub.ma
2 - ثم قم بالتسجيل في الموقع وذلك بالضغط على S'inscrire
3 -قم بملء الخانات مثل : الإسم والبريد الإلكتروني وباقي المعلومات الشخصية.
4 - في الخانة الاخيرة سيظهر فراغ اكتب فيه الكود code de parrainage وهو 12520501
(الكود اجباري من أجل التسجيل).
من أجل بدىء العمل في الموقع، فقط ما عليك القيام به هو اتباع الخطوات التالية :
1 - أدخل إلى المتصفح google واكتب الموقع www.cashpub.ma
2 - ثم قم بالتسجيل في الموقع وذلك بالضغط على S'inscrire
3 -قم بملء الخانات مثل : الإسم والبريد الإلكتروني وباقي المعلومات الشخصية.
4 - في الخانة الاخيرة سيظهر فراغ اكتب فيه الكود code de parrainage وهو 12520501
(الكود اجباري من أجل التسجيل).
بعد ذلك اضغط على Se connnecter وادخل إلى الموقع، ستجد اشهارات ، ابدأ في مشاهدتها على هاد الموقع، كل إشهار شاهدته ستربح عليه ما بين 20 إلى 30 نقطة، وبالنسبة لطريقة السحب بعد جمع العدد الكفي من النقاط فهي جد سهلة، حيث سيصلك رمز سري أو كود على هاتفك ستاخذه وتذهب إلى cashplus لتاخذ المبلغ ولا تنسى حمل بطاقتك الوطنية فقط.
زوجة مسلم تفجرها:أمال صقر دمرات لي حياتي 5 سنين وهي فعلاقة غير شرعية مع راجلي وبسببها تطلقت ب2 أولاد
جونسون: سأدعو إلى انتخابات مبكرة إذا رفض البرلمان خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيسحب خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى انتخابات عامة إذا لم يمررها البرلمان قبل موعد “بريكست”.وأوضح جونسون في كلمة ألقاها أمام البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على إعادة فتح ملف الصفقة بينه وبين المملكة المتحدة، إذا حاول المشرعون تغييرها عبر إضفاء تعديلات تشريعية كشرط للتصديق عليها.
وفي وقت سابق، اقترحت الحكومة البريطانية، في إطار عزمها على تحقيق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، النظر في مشروع القانون الجديد حول “بريكست” وتبنيه خلال ثلاثة أيام، على أن يتم طرحه فيما بعد أمام مجلس اللوردات.
واعترض برلمانيون كثيرون، من بينهم نواب عن حزب العمال والقوميون الاسكتلنديون، ضد هذه الاستراتيجية، معتبرين مدة ثلاثة أيام غير كافية لدراسة مثل هذه الوثيقة الهامة.
وقال جونسون مخاطبا معارضي الخطة الحكومية: “لن أسمح أبدا بأن تستمر هذه القصة على مدار أشهر. إذا رفض البرلمان السماح بتحقيق بريكست وفرض إرادته مرجئا كل شيء حتى شهر يناير، لن تتجاوب الحكومة مع ذلك تحت أي ظرف. وسنكون مضطرين، مع الأسف الشديد، لسحب مشروع القانون من النظر فيه وسنضطر لإجراء انتخابات عامة”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي الذي تلقى، السبت الماضي، طلبا من جونسون حول إرجاء “بريكست”، لم يتخذ بعد قراره، المرتبط، وإلى درجة كبيرة، بمصير مشروع القانون المقدم من جونسون.
أخنوش: ارتفاع صادرات المغرب من السمك إلى 2.4 مليار دولار
سلط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بأوسلو، الضوء على النهج المغربي في التدبير المستدام لقطاع الصيد البحري وجهود المملكة في مجال مكافحة تغير المناخ.
وقال أخنوش، متحدثا خلال حلقة نقاش حول موضوع “مواجهة التحديات.. اتخاذ مبادرات ضد التغيرات المناخية”، المنعقدة في إطار المؤتمر السادس “آور أوشن” (محيطنا) بالنرويج، “إن المغرب وضع الاستدامة في قلب إستراتيجيته القطاعية للصيد البحري، وعمل على تشجيع تحول نموذجي في الإنتاج، مسجلا انتقالا هاما من الوضع الكمي إلى الوضع النوعي”.
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أن الإنتاج السمكي بالمملكة يصل إلى 1.4 مليون طن سنويا، بينما ارتفعت الصادرات لتبلغ 2.4 مليار دولار في 2018، مضيفا أن الصيد البحري يشكل مصدر رزق ما مجموعه 200 ألف شخص، 50 ألف منهم يعتمدون أساسا على الصيد التقليدي.
وأضاف أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تم اعتماد وسائل هامة لتعزيز البحث في مجال الصيد البحري الوطني، بما في ذلك وضع سلسلة من خطط تهيئة مصايد الأسماك، ومراقبة سفن الصيد بواسطة “في إم إس” وتتبعها، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الجهود، يتم تدبير 96 في المائة من سفن الصيد بالمغرب بشكل مستدام وفقا لمجموعة من الإجراءات، لاسيما عن طريق نظام الحصص.
وسجل أنه بفضل هذا النظام المعتمد في التدبير، شهد المغرب إعادة تكوين كمية هامة من الرصيد السمكي بطريقة غير مسبوقة، لاسيما مخزون الطحالب الكبيرة التي لها دور مهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، مبرزا أن الكتلة الإحيائية ارتفعت، في غضون 5 سنوات، بأزيد من 30 في المائة.
وأوضح أخنوش أن المغرب، ولنفس الأسباب، يعمل على تطوير زراعة الطحالب الكبيرة على طول الخط الساحلي لإنتاج مستهدف يبلغ 40 ألف طن، مضيفا أن مشروعا آخر لإنتاج الطحالب الدقيقة، الذي لا يقل طموحا، تم تفعيله سابقا في جنوب المغرب، والذي يهدف في نهاية المطاف إلى إنتاج سنوي قدره 150 ألف طن من الطحالب الدقيقة موجهة لصناعة أغذية الأسماك.
وبالإضافة إلى دوره الواضح في امتصاص ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من تغير المناخ، يضيف الوزير، فإنه سوف يقدم مساهمة مهمة للغاية في تغذية السمك لإنتاج الأعلاف السمكية، وبالتالي سيلعب دورا حاسما من أجل بلوغ الاستدامة.
وأشار إلى أن المغرب، بصفة عامة، استثمر بكثافة خلال السنوات الأخيرة في تطوير الزراعة المائية، من خلال وضع خطط تهيئة في هذا المجال قصد توفير إطار وعرض لمشاريع الاستثمار، مبرزا مؤهلات الزراعة المائية البالغة 350 ألف طن، “والتي يتعين تطويرها”.
وقال “من الآن فصاعدا، يمكن اعتبار الزراعة المائية مصدرا تنويع اقتصادي كبير وحقيقي، خاصة بالنسبة للمناطق الساحلية. ولتسريع هذه العملية، تم تنفيذ العديد من المشاريع الرامية إلى مساعدة التعاونيات الصغيرة، لاسيما في استزراع الأعشاب البحرية والمحار”.
وفما يخص الجهود المبذولة من أجل التكيف مع تغير المناخ وتدهور المخزونات السمكية، أشار الوزير إلى أن المغرب يدعم الصيادين الصغار التقليدين والساحليين، خاصة من هم في وضعية هشة، مشيرا إلى أنه قد تم الإلتزام باستثمار مهم للغاية من أجل تحسين أدائهم وأنظمة إنتاجهم عبر نقاط التفريغ المهيأة وقرى الصيد الممتدة على طول الساحل كل 50 كلم.
وأوضح أن هذه البنى التحتية تعمل على تحسين ظروف عمل الصيادين وتسمح لهم بتثمين صيدهم عن طريق بيعها في أسواق حديثة، مشيرا إلى أن المواقع الـ 43 التي تم إنشاؤها تركز على أزيد من 60 في المائة من مبيعات الصيد التقليدي.
كما استهدف عمل المغرب، وفقا للوزير، تحسين دخل الصيادين الصغار من خلال تجهيز القوارب بمعدات، منها الصناديق المكيفة مع الحرارة، مما يسمح بالحفاظ على المصايد وتحسين تثمينها، والغاية هي تعزيز الجودة قبل الكم والمساهمة في استدامة الثروة السمكية.
وأعلن أخنوش، خلال هذا المؤتمر، عن اقتناء سفينة جديدة خاصة بالأبحاث الٲوقيانوغرافية بـ 61 مليون دولار، موضحا أن هذه السفينة التي يبلغ طولها 48 مترا مخصصة للبحث متعدد التخصصات حول النظم الإيكولوجية البحرية وقضايا تغير المناخ، سيتم تسلمها في العام 2021 ويمكنها شحن أكثر من 15 عالما، بقدرة طاقية ذاتية تدوم لمدة 30 يوما.
وفيما يتعلق بالتحديات التي يفرضها تغير المناخ، أبرز الوزير أن هذه القضية تعد “ذات أهمية محورية بالنسبة للمملكة، التي تعد منتجا في مجال الصيد البحري، مما يجعل بلادنا أكثر اهتماما بهذه المشكلة التي يكمن تحديها الرئيسي في ضمان استدامة هذا القطاع”.
وقال إنه “يتعين علينا أن نكون واعين بأن محيطا محميا هو محيط سيستمر في الاضطلاع بدوره كضابط للمناخ، وهو امتصاص فائض الحرارة وثاني أوكسيد الكربون الذي ينبعث نتيجة للأنشطة البشرية”، مضيفا أن الأمر يتعلق، بعبارة أخرى، بالحفاظ على المحيط مأهولا بأحيائه النباتية والحيوانية، وبكل مخزوناته البحرية في صحة جيدة”، وذلك ليتمكن من تخفيف وقع التغير المناخي.
وأبرز أن عمل المغرب لا يقتصر على الصعيد الوطني، وإنما يمتد إلى الصعيد الإقليمي، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق مبادرة الحزام الأزرق خلال مؤتمر (كوب 22)، التي تروم إرساء آليات للتعاون وتعبئة الدعم التقني والمالي من أجل الاستجابة بشكل متزامن لتحديات التغيير المناخي والحفاظ على المحيطات وتطوير مستدام للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وكلها عناصر أساسية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم.
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق العديد من المشاريع، وهي الآن في طور التجريب على المستوى المحلي قبل استنساخها على المستوى الإقليمي في إطار مبادرة الحزام الأزرق، مشيرا على سبيل المثال إلى مشروع المحميات البحرية الذي يوجد في طور التجريب حاليا، والذي يساهم فيه الصيادون التقليديون والصناعيون من خلال جمع معلومات ومراقبة المحيطات، قصد تزويد مرصد وطني للصيد البحري.
ويعرف المؤتمر الدولي السادس “محيطنا”، الذي تنظمه السلطات النرويجية، مشاركة 500 مندوب من مائة بلد، منها المغرب، والذين سيتقاسمون، على مدى يومين، تجاربهم بخصوص إيجاد الحلول والعمل من أجل محيطات نظيفة وسليمة ومنتجة.
ويشارك المغرب في هذا التجمع الكبير بوفد يرأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، ويتألف على الخصوص من السيدات لمياء راضي، سفيرة المغرب في النرويج، وزكية دريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، وماجدة معروف، مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والسيد عبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
لجنة حماية المعطيات بالمغرب تتأسف بسبب “فايسبوك”
أعربت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الأربعاء، عن أسفها لغياب الاستعداد اللازم لدى شركة (فايسبوك)، التي ما فتئت تعبر عن رغبتها في تطوير أعمالها وشراكاتها في المغرب، دون تقديم إجابة فعالة وملموسة وإيجابية على الأسئلة المطروحة، وذلك إدراكا من اللجنة لمسؤولياتها كما ينص على ذلك القانون رقم 09.08.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنها تنتظر من شركة (فايسبوك) أجوبة بشأن نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالتأكد من أن مراكز المعطيات (Data Centers) التي تقوم بتجميع البيانات الشخصية للمواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب، سواء تلك التي حصلت عليها منهم مباشرة أو عن طريق استعمالاتهم بعد موافقتهم، متواجدة في بلدان تعتبرها اللجنة متوفرة على المعايير اللازمة من حيث حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف البلاغ أن النقطة الثانية تتعلق بقيام شركة (فايسبوك)، دون مزيد من التأخير، بوضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بخرق الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، وانتحال الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي، والتصنيف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي المملوكة من طرف شركة (فايسبوك)، والقيام دون مزيد من التأجيل بتفعيل آلية (Data Protection Authority Casework) المعروفة باسم (équipe DPA Casework)، والتي تم إنشاؤها بهدف تقديم المساعدة الفنية والخاصة بالسلطات المسؤولة عن حماية المعطيات.
وتأمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي -حسب المصدر ذاته- أن تستجيب شركة (فايسبوك) لهذين الطلبين في أسرع وقت، مضيفة أنه يمكن تدارس النقاط الأخرى ذات الاهتمام المشترك في وقت لاحق.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تقدمت، خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها بتاريخ 11 أبريل الماضي، بعدد من الطلبات للشركة المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك) و(إنستغرام) و(واتساب)، مبرزا أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على القيام بمتابعة منتظمة لمعالجة هذه الطلبات، حيث تم عقد جلسة عمل هاتفية في 30 ماي 2019، وتم تحديد موعد للجلسة الموالية في الأسبوع الثالث من يوليوز 2019.
وسجلت اللجنة أنه تم تأجيل هذا الاجتماع الأخير من قبل شركة (فايسبوك)، التي لم تتمكن بعد ذلك من تقديم برنامج محدد حول معالجة الطلبات التي تقدمت بها اللجنة.
وأكد البلاغ أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبرت لممثل شركة (فايسبوك)، على هامش الاجتماع الاستثنائي للشبكة الإفريقية للهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، التي تتولى اللجنة المغربية مهام الأمانة العامة الدائمة لها، وكذلك على هامش الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للجمعية الفرنكوفونية للهيئات المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، بتاريخ 17 شتنبر 2019 في داكار بالسنغال، عن أهمية الحفاظ على الوتيرة المناسبة من أجل التعامل الجدي مع الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنيت في المغرب.
سياحة
نشر موقع “لونلي بلانيت” وهو أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم يوم أمس الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، قائمته السنوية لأفضل 10 الدول والوجهات السياحية التي يمكن زيارتها سنة 2020، وهي القائمة التي ضمت المغرب.
وحصلت المملكة المغربية على المركز التاسع في قائمة أفضل الدول لسنة 2020، وذلك بفضل “معالمها السياحية العتيقة والبنية التحتية التي تم تحسينها، بالإضافة إلى إطلاقه أول قطار فائق السرعة في إفريقيا”، حسب ما ذكره موقع “الجزيرة”.
وذكر موقع “لونلي بلانيت” أنه طرأ تعديل في المدن المغربية القديمة “كفاس والصويرة ومكناس وتطوان ومراكش، التي سيتم تتويجها كأول عاصمة للثقافة في إفريقيا عام 2020 احتفالا بتراثها الغني”.
ولم تضم القائمة أية دولة عربية أخرى إلى جانب المغرب، وتربعت على رأس القائمة كل من بوتان الواقعة جنوب آسيا وإنجلترا وأروبا، وهي جزيرة تقع جنوب البحر الكاريبي.
